تولید و پخش برق در کشور، یک موضوع فنی است، اما موضوع آب چندین سویه دارد که سویه‌های اجتماعی و محیط زیستی آن بسیار مهم و برجسته است. وزارت آب و برق که در سال ۱۳۴۲ تأسیس شد و در سال ۱۳۵۳ به وزارت نیرو تغییر نام یافت، بر شالوده‌ای فنی به منظور تأمین برق و آب آشامیدنی و کشاورزی شکل گرفته بود. آن وزارتخانه از ادغام «مؤسسه‌ی برق تهران» (تأسیس ۱۳۱۵)، «بنگاه آبیاری» (تأسیس ۱۳۲۲) و چند سازمان دولتی دیگر شکل گرفته بود. به‌علت آن که در آن زمان‌ها یعنی هفتاد هشتاد سال پیش، اهمیت حفاظت از رودخانه‌ها که رگ‌های زندگانی‌بخش محیط زیست هستند، شناخته نبود، رواناب‌های کشور فقط به‌عنوان منبع آب و برق در نظر گرفته شدند و مدیران و کارشناسان آن وزارتخانه به اهمیت درازمدت رودها در چرخه‌ی حیات اعتنایی نکردند و این شیوه به وزارت نیرو راه یافت و همین رویه تا به امروز ادامه یافته است. «قانون توزیع عادلانه‌ی آب» هم که سند بالادستی این عرصه است، با نگاه صرفاْ بهره‌بردارانه، در سال ۱۳۶۱ تنظیم شد و اختیارات وسیعی تا حد تسلط بر محیط زیست، به وزارت نیرو داد. اکنون چند سالی است که صحبت از تدوین لایحه‌ای برای به تصویب رساندن قانون جدید آب است.

در یادداشت ۲۴ آبان در خبرآنلاین با عنوان «پیش‌نویس خطرناک قانون آب» به چند مورد ایراد اساسی آن پیش‌نویس اشاره کردم و گفتم که قابل اصلاح نیست و باید کنار گذاشته شود. دلیل اصلی من در این ادعا این است که وزارت نیرو نه ساختاری دارد که امر چندسویه‌ی آب را بشناسد و نه در طول چند دهه حکمرانی بر آب توانسته است منابع آب را به شکلی مدیریت کند که منافع نسل‌های کنونی و آینده‌ی ایران و بقای زیستمندان دیگر تضمین شود. برعکس، نتیجه‌ی مدیریت وزارت نیرویی‌ها، ضایع شدن آب‌هایی بوده که در مدت هزاران و بلکه میلیون‌ها سال در زیرِ زمین اندوخته شده بود، و همچنین تخریب وضع طبیعی رودخانه‌ها و تالاب‌ها و مصب‌های کشور که درنتیجه‌ی‌ آن، سیمای سرزمین ایران از ریخت افتاده و کوهی از معضل‌های معیشتی پیشِ روی ایرانیان شکل گرفته است.

مضمون پراشتباه (و بلکه زیرکانه‌ای) که در پیش‌نویس قانون جامع آب گنجانده شده، موضوع خصوصی‌سازی منابع آب (یا به بخش خصوصی سپردن مدیریت این منابع) است.این مضمون، در ماده‌های ۵ و ۶ با عبارت‌پردازی در زمینه‌ی حق بیع و صلح و اجاره‌ی آب، اظهار این که «پروانه‌ی بهره‌برداری آب... به منزله‌ی سند رسمی آب و قابل ترهین و وثیقه‌گذاری است»؛ در ماده‌ی ۱۷ با صحبت از «بازار آب»؛ ‌و در ماده‌های ۹۱ و ۹۵ با بیان این که «وزارت نیرو مجاز است زمینه‌های لازم برای حفاظت کمّی، کیفی و زیست‌محیطی از رودخانه‌ها و منابع دیگر آب را از طریق تشکل‌های خصوصی و مردمی فراهم» کند، تصریح شده است. این ماده‌های پیش‌نویس، خلاف اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی است که به‌روشنی «تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی» را در حوزه‌ی مالکیت عمومی و بخش دولتی قرار داده و مغایر است با اصل چهل‌وپنجم که آب را از «انفال و ثروت‌های عمومی» دانسته است. بدیهی است که در قانون اساسی، منظور از دولت، دستگاهی است که وظیفه‌ی حمایت از عموم مردم را برعهده دارد و باید پاسخ‌گو به ملت باشد. اگر دولت و نماینده‌ی آن در بخش آب (وزارت نیرو) وضع منابع آبی کشور را خراب کرده، راه‌حل این نیست که آن را به بخش خصوصی بسپارند؛ راه‌حل، مقابله‌ی اساسی با فساد اداری و بدمدیریتی است. بخش خصوصی در همه‌جای جهان به‌شدت وابسته به محافل و حمایت‌ها و مقررات دولتی است و در جایی مانند ایران (به‌ویژه در حوزه‌های بزرگ که طبق اصل چهل‌وچهار باید دولتی باشد) کارنامه‌ای آلوده به اختلاس و مالیات‌گریزی و بورس‌بازی دارد. فقط یک نمونه‌ی آن بانک‌های خصوصی هستند که سبب‌ساز وام‌های بی‌برگشت، ریزش تاریخی ارزش پول ملی، و تحمیل یکی از بالاترین نرخ‌های تورم بر گُرده‌ی مردم ایران بوده، به بسیاری از پروژه‌های مخرب سدسازی و انتقال آب تسهیلات داده‌اند، و بسیاری از مدیران آن‌ها پرونده‌های قضایی سنگین دارند. با این پیشینه، چگونه می‌توان سرنوشت آب را که دارایی همگانی ایرانیانِ نسل کنونی و نسل‌های آینده و حق همه‌ی زیستمندان است، به دست «بخش خصوصی» داد؟! فراموش نکنیم که سردمداران شرکت‌های خصوصیِ بزرگ ما غالباْ گذرنامه‌های کانادایی و اروپایی را برای خود و فرزندان‌شان در دست دارند و خاک ایران را معدنی برای برداشت ثروت و انتقال آن به بیرون می‌دانند.

اگر امروزه مردم می‌توانند به انتقاد از مدیریت آب بپردازند و درباره‌ی حق برخورداری عادلانه‌ی جامعه‌های انسانی و طبیعیِ سراسر طول یک رودخانه سخن بگویند، با قرار گرفتن یک سد و دریچه‌های آن در اختیار بخش خصوصی، این کار را هم نخواهند توانست انجام دهند. در ماده‌ی ۱۰۶ آمده است: «وزارت نیرو می‌تواند به‌منظور اجرای طرح‌های بخش آب، از سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش غیردولتی استفاده نماید... آب استحصالی به‌جز حقابه‌های موجود، به سرمایه‌گذار اختصاص یافته و برای آن سند بهره‌برداری آب صادر می‌گردد ... [و] عواید ناشی از فعالیت‌های حاصل از سرمایه‌گذاری، به سرمایه‌گذار تعلق می‌گیرد». نویسندگان پیش‌نویس به این حاتم‌بخشی از جیب ملت و طبیعت به نفع گروه‌های کوچک صاحب قدرت بسنده نکرده و در تبصره‌ی ۴ همین ماده آورده‌اند: «در صورتی که سرمایه‌گذار برای اجرای طرح، قادر به تملک اراضی مورد نیاز نباشد، وزارت نیرو مجاز است با هزینه‌ی سرمایه‌گذار، عرصه و اعیان مورد نیاز را با استفاده از اختیارات قانونی تملک و به سرمایه‌گذار واگذار نماید». معنای این ماده‌ها و تبصره‌ها به زبان ساده این است که آب و زمین‌های ملی را که دارایی خداداد ملت است و اصلاْ قابل قیمت‌گذاری به روش بازاری نیست، در اختیار اشخاص بانفوذ بگذارند تا به بهای بازاری به مردم بفروشند. نکته‌ی زیرکانه‌ای که نویسندگان پیش‌نویس حتماْ بر آن اشراف دارند،‌ این‌ است که تورم (کم‌ارزش شدن پول) که در ایران نرخ بالایی هم دارد، به‌سادگی و حداکثر در چند سال، جبران هرگونه «سرمایه‌گذاری» بخش خصوصی را خواهد کرد. بگذریم که در این‌گونه طرح‌ها به‌طور معمول سرمایه‌گذاری‌ای هم صورت نمی‌گیرد و مجریان با استفاده از منابع بانکی (یعنی با پول ملت) کار خود را پیش می‌برند.

خلاصه این که «پیش‌نویس قانون جامع آب»، مغایرت‌های جدی با قانون اساسی جمهوری اسلامی و عدالت زیستی دارد و قابل اصلاح نیست. در این زمینه، اساساْ یک شیوه‌ی حکمرانی دیگری لازم است تا سرنوشت آب را نمایندگان گروه‌های مختلف جامعه تعیین کنند.